<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سامسونج جلف للإلكترونيات طرح تشكيلتها من تلفزيونات 2026 في الإمارات، وتشمل طرازات Micro RGB وOLED وThe Frame وNeo QLED وMini LED وUHD.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن نظام Vision AI Companion سيكون متاحاً في طرازات بدقة 4K وما فوق. ويجمع النظام بين خدمات تشمل Bixby وPerplexity، ويوفر أدوات للبحث عن المحتوى وضبط إعدادات الصورة والصوت وتقديم اقتراحات للمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم فئة Micro RGB سلسلتي R95H وR85H بأحجام تتراوح بين 65 و115 بوصة. وتعتمد الشاشات على مصابيح LED مستقلة بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق، إلى جانب معالج لضبط الألوان والحركة والتباين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب سامسونج، تدعم شاشات Micro RGB تغطية كاملة لمعيار الألوان BT.2020، فيما تعمل تقنية Glare Free على تقليل انعكاسات الضوء. وقالت الشركة إن طراز R95H حصل على شهادتين لسلامة العين وتنظيم الإضاءة من مؤسسة الاختبارات الألمانية VDE.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل تشكيلة OLED طرازات S95H وS90H وS85H. ووسعت الشركة تقنية Glare Free لتشمل طراز S90H، كما أضافت متجر Samsung Art Store إلى طراز S95H. وتدعم بعض الطرازات معدل تحديث يصل إلى 165 هرتز وتقنيات مزامنة الإطارات من AMD وNVIDIA.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سامسونج شاشة بقياس 98 بوصة إلى سلسلة The Frame، في أكبر حجم ضمن هذه الفئة. ويبلغ سمك الشاشة 30.9 ملليمتر، وتتيح عرض أكثر من خمسة آلاف عمل فني عبر متجر Samsung Art Store.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد طراز The Frame Pro على شاشة Neo QLED، ويبلغ سمكه 24.9 ملليمتر، كما يستخدم وحدة Wireless One Connect لتقليل التوصيلات المباشرة بالشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الشركة أيضاً طرازي M80H وM70H ضمن فئة Mini LED، بأحجام 55 و65 و75 و85 بوصة. ويأتي M80H بمعالج NQ4 AI Gen2 ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، بينما يعتمد M70H على معالج Mini LED Processor 4K.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنتجات الجديدة جهازي الصوت Music Studio 7 وMusic Studio 5. ويدعم الجهازان الصوت عالي الدقة وتقنية Dolby Atmos، فيما يتيح Music Studio 7 توصيل ما يصل إلى خمسة أجهزة صوتية متوافقة بتلفزيون سامسونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن المنتجات ستتوفر في الإمارات عبر موقعها الإلكتروني ومتاجرها وعدد من متاجر التجزئة. ومن المقرر بدء تسليم طراز The Frame بقياس 98 بوصة في الأول من سبتمبر 2026.</div></p>

سامسونج تطرح تشكيلة تلفزيونات 2026 في الإمارات

<p class='article-text'><br>تواصل دائرة المالية المركزية بالشارقة تطوير خدمات نظام «تحصيل» وتوسيع خيارات الدفع المتاحة عبر قنواته المختلفة. وأتاحت الدائرة استخدام بطاقة «جيون»، شبكة الدفع الوطنية في الإمارات، عبر مختلف قنوات «تحصيل»، في خطوة تعزز تنوع حلول الدفع ضمن المنظومة، وتدعم توجه الدائرة نحو بناء تجربة دفع حكومية أكثر سلاسة، تتيح للمتعامل اختيار الوسيلة والقناة الأنسب لإنجاز معاملاته.<br>سهولة الوصول<br>وتأتي إتاحة «جيون» ضمن نهج الدائرة القائم على تطوير منظومة دفع مترابطة تجمع بين كفاءة العمليات، وتعدد الخيارات، وسهولة الوصول، وأمن المعاملات، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل ورفع جودة الخدمات المالية الحكومية. وتتوفر إمكانية الدفع باستخدام البطاقة عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وجميع مراكز خدمة «تحصيل»، بما يتيح للمتعاملين إنجاز مدفوعاتهم عبر قنوات متعددة وفق احتياجاتهم، سواء عن بُعد أو من خلال مراكز الخدمة، ضمن تجربة موحدة وموثوقة. وسجلت منظومة «تحصيل» أكثر من 558 معاملة باستخدام بطاقة «جيون» حتى النصف الأول من العام الجاري 2026، منذ تنفيذ أول معاملة باستخدام البطاقة في 20 سبتمبر 2025، بما يعكس استفادة المتعاملين من تنوع خيارات الدفع المتاحة عبر المنظومة.<br>تطوير مستمر<br>وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «نعمل في دائرة المالية المركزية بالشارقة على تطوير منظومة «تحصيل» باعتبارها جزءاً محورياً من البنية المالية الرقمية الحكومية، بما يعزز تكامل قنوات الدفع، ويرفع كفاءة عمليات التحصيل، ويوفر تجربة أكثر مرونة وسهولة للمتعاملين. وإتاحة بطاقة «جيون» عبر مختلف قنوات المنظومة لا تمثل مجرد إضافة لخيار دفع جديد، بل خطوة تعزز تنوع الحلول الوطنية، وتدعم قدرتنا على توفير تجربة دفع متكاملة وآمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المتعاملين». وأضافت: «ويرتكز توجهنا على مواصلة تطوير قدرات المنظومة وتوسيع خياراتها، والاستفادة من الحلول الرقمية في تبسيط رحلة الدفع ورفع كفاءة العمليات، بما يعزز جودة الخدمات المالية الحكومية وقدرتها على مواكبة الاحتياجات المتغيرة. ونسعى إلى أن تواصل «تحصيل» تطورها كمنظومة مرنة ومتكاملة، تجمع بين كفاءة الأداء وسهولة الاستخدام وأمن المعاملات، وتسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة».<br>ويمثل توفير بطاقة «جيون» عبر «تحصيل» إضافة إلى منظومة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، باعتبارها شبكة الدفع الوطنية في دولة الإمارات، بما يعزز الاستفادة من الحلول الوطنية في تطوير تجربة المدفوعات، ويوفر خيارات أوسع لإنجاز المعاملات الحكومية عبر القنوات الرقمية ومراكز الخدمة.</p>

«مالية الشارقة» تتيح استخدام «جيون» عبر قنوات «تحصيل»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تقوم شركة تسلا وشركات صناعة سيارات صينية أخرى بعملية استدعاء كبيرة لأكثر من 4 ملايين سيارة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وترتبط في الغالب بمقابض أبوابها، وفقا للسلطات الصينية يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستدعي شركة صناعة السيارات الأمريكية تسلا حوالي 98ر2 مليون سيارة كهربائية مصنوعة ومستوردة في الصين، من بينها، موديل 3 وموديل واي وموديل اكس وموديل اس بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة وترتبط بمقابض الأبواب، وفقا لإدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاستدعاء، وهو الأكبر هذا العام وفقا لوسائل الإعلام الصينية، بعد أشهر قليلة من إعلان السلطات الصينية في فبراير أنه اعتبارا من العام المقبل، ستحظر مقابض أبواب السيارة المخفية التي تظهر بشكل شائع في سيارات تسلا الكهربائية والعديد من موديلات السيارات الكهربائية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثفت الصين التدقيق في الآونة الأخيرة على مقابض أبواب السيارات المخفية أو المسطحة في أعقاب حوادث السيارات الكهربائية في البلاد وأماكن أخرى، حيث تعطلت الأبواب الإلكترونية المخفية للسيارات وتعرض الركاب للحصار في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشعار على الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية الصينية، أشارت إلى مخاطر السلامة. </div></p><p class='article-text'>وقال الإشعار إنه في المواقف الخطيرة، مثل الاصطدام الشديد الذي يؤدي إلى عطل في النظام الكهربائي، يمكن أن تمنع مقابض السيارة مستخدمي السيارة من فتح الأبواب بسرعة للهروب، أو تمنع رجال الإنقاذ خارج السيارة من الوصول إلى من بداخلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض خبراء الصناعة إن شركات صناعة السيارات يجب أن تعطي الأولوية للسلامة على التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف تسوي دونجشو، رئيس جمعية سيارات الركاب الصينية، عملية الاستدعاء بأنها "خطوة حتمية" في تطوير صناعة السيارات الكهربائية، وقال إن شركات صناعة السيارات "تتحمل المسؤولية" من خلال التحرك نحو نهج أكثر موثوقية تكون فيه "السلامة أولا".</div></p>

استدعاء أكثر من 4 ملايين سيارة في الصين بسبب مخاطر مقابض الأبواب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم»، أن دولة الإمارات أولت منظومة البنية التحتية الرقمية أهمية كبيرة، مع إعطاء أمن المعلومات والأمن السيبراني أولوية متقدمة، بما يضمن استمرارية الخدمات الرقمية وحمايتها من محاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن منظومة «تم» لم تتعرض، منذ إطلاقها عام 2018، لأي عملية اختراق للنظام الإلكتروني. وأوضح أن المنظومة حافظت على جاهزيتها واستمرارية عملها بنسبة توقف بلغت «صفر في المئة»، مع عدم تسجيل أي أعطال فنية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدم تسجيل أي توقف أو اختراق منذ إطلاق المنظومة يمثل مؤشراً إلى فاعلية الاستثمارات والإجراءات المتبعة في حماية البنية التحتية الرقمية، مؤكداً استمرار العمل على تطوير منظومة الأمن السيبراني وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المتغيرة.</p><h2>فرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور محمد العسكر أن مستوى الأمان في المنظومة خضع لاختبارات متقدمة، شملت الاستعانة بفرق متخصصة في اختبار الاختراق والأمن السيبراني، من بينها فرق تعد من الأفضل عالمياً في مجال القرصنة الأخلاقية، بهدف التحقق من قدرة الأنظمة على مواجهة محاولات الاختراق واكتشاف أي نقاط ضعف محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الاختبارات تأتي ضمن نهج استباقي تتبناه منظومة «تم»، لافتاً إلى أن المنصة تمتلك فرقاً متخصصة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ اختبارات اختراق ومحاكاة للهجمات السيبرانية، بما يسهم في تعزيز مستويات الحماية ورفع جاهزية الأنظمة للتعامل مع مختلف التحديات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العسكر إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها دولة الإمارات في البنية التحتية الرقمية، ولا سيما في إمارة أبوظبي، أسهمت في بناء منظومة متطورة تستند إلى معايير ومنهجيات واضحة في مجال الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد العسكر، أن «تم» لا تعتمد على منظومة تشغيل واحدة، بل جرى الاستثمار كذلك في منظومات بديلة تضمن استمرار تقديم الخدمات في حال حدوث أي خلل تقني، مبيناً أن النظام يمكنه التحول إلى المنظومة البديلة خلال أقل من دقيقتين، بما يحد من تأثير أي أعطال محتملة ويحافظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن هذه الإجراءات تعكس حرص دولة الإمارات على بناء بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة، قادرة على مواكبة التوسع المتسارع في الخدمات الحكومية الرقمية، وضمان استمراريتها وفق أعلى معايير الأمن والكفاءة.</div></p>

محمد العسكر: تم الاستعانة بفرق متخصصة في القرصنة ولم تنجح في اختراق المنظومة

0 % توقف عمل منصة «تم» منذ إطلاقها

<p class='article-text'>تتجه أنظار كرة القدم الآسيوية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم 18 أغسطس/آب، حيث تجرى قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026/2027، لتحدد طريق المنافسة على اللقب القاري.</p><p class='article-text'>وذكر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن النسخة المقبلة تشهد مشاركة موسعة تضم 32 ناديًا للمرة الأولى منذ إعادة إطلاق البطولة بالاسم الحالي في موسم 2024/2025، وذلك في إطار سلسلة من التعديلات والتحسينات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير المسابقة وتعزيز مستوى المنافسة فيها.</p><p class='article-text'>وتنطلق منافسات مرحلة الدوري يوم 14 سبتمبر/أيلول المقبل، بمشاركة 16 ناديًا في كل من منطقتي الغرب والشرق، بزيادة أربعة أندية في كل منطقة مقارنة بالنسخ السابقة، على أن تتنافس الفرق من أجل حجز بطاقات التأهل إلى دور الـ16.</p><p class='article-text'>ويأمل الأهلي السعودي، حامل اللقب، في كتابة التاريخ من خلال أن يصبح أول فريق يتوج بالبطولة ثلاث مرات متتالية.</p><p class='article-text'>بينما تسعى ثمانية أندية سبق لها الفوز باللقب إلى استعادة عرش القارة، وهي العين الإماراتي، وجامبا أوساكا الياباني، والهلال السعودي، والاتحاد السعودي، وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وكاشيما أنتلرز الياباني، وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، والسد القطري.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستعد أندية الشمال القطري وكيوتو سانجا الياباني لخوض مشاركتهما القارية الأولى في البطولة، بينما يظهر كونج آن هانوي الفيتنامي للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المشاركين أندية تمثل 13 اتحادًا وطنيًا عضوًا، وسيتم توزيع الفرق على أربعة مستويات في كل منطقة، وفق تصنيف الاتحادات الوطنية وتصنيف الأندية.</p><p class='article-text'>وفي منطقة الغرب، يضم المستوى الأول حامل اللقب الأهلي السعودي، إلى جانب العين الإماراتي والسد القطري والاستقلال الإيراني.</p><p class='article-text'>ويضم المستوى الثاني نيفتشي الأوزبكي والقوة الجوية العراقي والنصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، بينما يضم المستوى الثالث الغرافة القطري وتراكتور الإيراني والهلال السعودي والوصل الإماراتي.</p><p class='article-text'>ويضم المستوى الرابع الشمال القطري والقادسية السعودي، إضافة إلى الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي، وهما الاتحاد السعودي وباختاكور الأوزبكي.</p><p class='article-text'>أما منطقة الشرق، فيتصدر المستوى الأول كاشيما أنتلرز الياباني وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلاندي وشنغهاي بورت الصيني.</p><p class='article-text'>ويضم المستوى الثاني نيوكاسل جيتس الأسترالي وجوهر دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني ودايجيون هانا سيتيزن الكوري الجنوبي، بينما يشمل المستوى الثالث بورت التايلاندي وبكين الصيني وكاشيوا ريسول الياباني وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.</p><p class='article-text'>ويضم المستوى الرابع راتشابوري التايلاندي وكيوتو سانجا الياباني، إلى جانب الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي، وهما جامبا أوساكا الياباني وكونج آن هانوي الفيتنامي.</p><p class='article-text'>وبحسب نظام القرعة، سيخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارج ملعبه.</p><p class='article-text'>وسيتم تحديد المواجهات وفق شبكة قرعة ثابتة، بحيث تضم الشبكة أربعة أعمدة، ويواجه كل فريق منافسين من العمود الموجود إلى يمينه على أرضه، بينما يلتقي منافسين من العمود الموجود إلى يساره خارج أرضه.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تخوض الأندية الموجودة في العمود «الثاني» أربع مباريات على أرضها أمام فرق من العمود «الثالث»، وأربع مباريات خارج أرضها أمام فرق من العمود «الأول».</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الأندية الموجودة على طرفي الشبكة، فإن فرق العمود «الأول» تستضيف منافسين من العمود «الثاني»، وتلعب خارج أرضها أمام فرق من العمود «الرابع»، بينما تطبق القاعدة نفسها على فرق العمود «الرابع»، التي تستضيف أندية من العمود «الأول» وتلعب خارج أرضها أمام فرق من العمود «الثالث».</p><p class='article-text'>وفي كل منطقة، سيتم سحب الأندية إلى المراكز المحددة لها في شبكة القرعة. وتحتل أندية المستوى الأول أول مركز متاح وفق ترتيب المراكز: المستوى الأول للعمود الأول، والمستوى الأول للعمود الثاني، والمستوى الأول للعمود الثالث، والمستوى الأول للعمود الرابع، ثم تتكرر العملية مع أندية المستوى الثاني وفق المراكز وصولًا إلى المستوى الرابع.</p><p class='article-text'>وينطبق النظام نفسه على منطقة الشرق.</p><p class='article-text'>وسيتم خلال القرعة تطبيق مبدأ حماية الدول، بحيث لا يتم وضع الأندية التابعة للاتحاد الوطني نفسه في أعمدة متجاورة، إلى جانب تطبيق مبدأ العدالة الرياضية للحد من تكرار المواجهات بين الأندية التابعة للاتحادين الوطنيين نفسيهما، سواء على أرض أحدهما أو خارجها.</p><p class='article-text'>ويضمن برنامج القرعة الالتزام بهذه المبادئ، كما يمنع حدوث أي حالات جمود أو تعارض أثناء عملية توزيع الأندية وتحديد المواجهات.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مرحلة الدوري، تتأهل الأندية الثمانية الأولى في ترتيب كل منطقة إلى دور الـ16، الذي تقام منافساته خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس/آذار 2027.</p><p class='article-text'>وتشهد الأدوار النهائية تحول البطولة إلى نظام التجمع المركزي، حيث تقام جميع المباريات بداية من دور الثمانية في السعودية، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل/نيسان وحتى الأول من مايو/أيار 2027.</p><p class='article-text'>وتتطلع الأندية المشاركة إلى الاستفادة من نظام البطولة الجديد من أجل الوصول إلى المراحل النهائية، في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي السعودي إلى الحفاظ على لقبه ومواصلة هيمنته القارية، بينما تطمح الأندية الأخرى، وبينها عدد من أبطال آسيا السابقين، إلى انتزاع اللقب وإعادة كتابة خريطة المنافسة على مستوى القارة.</p>

نظام جديد في دوري أبطال آسيا للنخبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يستخدم فيها شخص جهاز الصراف الآلي لسحب النقود، أو يفتح هاتفه الذكي، أو يجري عملية شراء إلكترونية، فإنه يستفيد – ربما دون أن يدرك – من إرث علمي تركه عالم مصري أسهم في إعادة تشكيل التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>إنه الدكتور محمد محمد عطا الله، العالم المصري المولود في مدينة بورسعيد، والذي يعد أحد أبرز رواد هندسة الإلكترونيات في القرن العشرين، بعدما قدم ابتكارات أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية العالمية، سواء في صناعة أشباه الموصلات أو في أمن المعاملات المالية.</p><h2>اختراع ثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع ستينيات القرن الماضي، وأثناء عمله في مختبرات Bell Labs الأمريكية، نجح الدكتور عطا الله مع زميله في تطوير ترانزيستور (MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)، وهو الابتكار الذي يعتبره كثير من الباحثين أهم مكوّن إلكتروني في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز هذا الترانزيستور باستهلاك منخفض جداً للطاقة، وإمكانية تصنيعه بأعداد هائلة داخل الشرائح الإلكترونية، ما فتح الباب أمام تصغير حجم الدوائر الإلكترونية وزيادة كفاءتها بصورة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور العقود، أصبح MOSFET العمود الفقري لصناعة أشباه الموصلات، ودخل في تصنيع المعالجات الدقيقة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والسيارات الذكية، والخوادم، ومراكز البيانات، ومعدات الاتصالات، وحتى الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا المكوّن اليوم أكثر عنصر إلكتروني تم إنتاجه في تاريخ البشرية، حيث تشير التقديرات إلى تصنيع أكثر من 10²² وحدة منه، وهو رقم يعكس مدى تأثير هذا الابتكار في الحياة اليومية لمليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف مساهمات الدكتور عطا الله عند ثورة أشباه الموصلات، بل انتقل لاحقاً إلى مجال جديد لا يقل أهمية، هو أمن المعلومات وحماية البيانات المالية.</div></p><p class='article-text'>وبعد عمله في شركة HP، أسس شركة Atalla Corporation التي ركزت على تطوير حلول أمن المعاملات البنكية، في وقت كانت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طور جهازاً عرف باسم Atalla Box، وهو أول جهاز أمني متخصص لحماية البيانات البنكية وتشفيرها، ليصبح لاحقاً حجر الأساس لما يعرف اليوم بوحدات أمن الأجهزة (Hardware Security Modules HSMs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التقنية، بعد تطويرها على مدى العقود، تشكل أحد أهم المكونات المستخدمة داخل البنية الأمنية للبنوك العالمية وأجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز إنجازات الدكتور عطا الله أيضاً تطوير نظام التحقق الآمن من الرقم السري PIN عن بُعد، وهو الابتكار الذي غيّر طريقة استخدام البطاقات البنكية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ظهور هذا النظام، كانت عمليات التحقق من هوية المستخدم تواجه تحديات أمنية كبيرة، إلا أن الحلول التي طورها عطا الله وفرت مستوى عالياً من الحماية، وأسهمت في انتشار أجهزة الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية بصورة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، ينظر خبراء الأمن السيبراني إلى ابتكاراته باعتبارها نقطة التحول التي جعلت المعاملات المالية الرقمية أكثر أماناً واعتمادية.</div></p><h2>التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدايات عصر الإنترنت، ساعدت التقنيات الأمنية التي طورها العالم المصري في بناء الثقة اللازمة لإجراء المدفوعات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وفرت أنظمة التشفير وحماية البيانات التي ابتكرها، الأساس الذي اعتمدت عليه المؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني لتأمين عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهو ما مهد الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية العالمية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه الابتكارات، أصبحت عمليات الدفع الرقمية التي ينفذها الملايين يومياً أكثر أماناً وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل الدكتور محمد عطا الله في نهاية عام 2009، إلا أن بصمته العلمية ما زالت حاضرة في كل جهاز إلكتروني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فابتكاراته لم تكن مجرد اختراعات منفردة، بل أسست لصناعات كاملة تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وأسهمت في تسريع الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن تأثير عطا الله لا يقاس بعدد براءات الاختراع التي سجلها فقط، وإنما بحجم التحول الذي أحدثه في مسار الابتكار العالمي، إذ يصعب تخيل الهواتف الذكية أو الحواسيب أو مراكز البيانات أو الأنظمة المصرفية الحديثة من دون التقنيات التي وضع أسسها قبل أكثر من ستة عقود. </div></p><p class='article-text'>ويظل الدكتور محمد عطا الله واحداً من أبرز العلماء العرب الذين تركوا أثراً دائماً في الثورة الرقمية، ونموذجاً ملهماً يؤكد أن العقول العربية قادرة على إنتاج ابتكارات غيرت العالم وما زالت تؤثر في حياة مليارات البشر حتى اليوم.</p>

قصة خبرية

عالم مصري ابتكاراته قادت الثورة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قاعدة المتعاملين بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح واصلت التوسع في جميع أنحاء الإمارات، حيث حقق النظام نتائج إيجابية ملحوظة خلال الفترة الماضية مع زيادة عدد متاجر التجزئة ومنافذ البيع المسجلة لدى الهيئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام بنسبة 5.9% إلى نحو 19.34 ألف متجر بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 18.26 ألف متجر بنهاية النصف الأول من عام 2025. وأوضحت الهيئة أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 بلغ 449 منفذاً تجارياً مقابل 697 منفذاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، فبلغ عدد المنافذ التي ارتبطت بالنظام خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 2.983 منفذاً تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقابل 93 جهازاً بنهاية النصف الأول من عام 2025 بزيادة 7 أجهزة جديدة، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.5% خلال عام (من نهاية يونيو 2025 حتى نهاية يونيو 2026)، وتمت إضافة 23 جهازاً جديداً خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تحرص الهيئة على التطوير المتواصل لأنظمتها وخدماتها، ومن بينها النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، فيتم تنفيذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر المزيد من التسهيلات لعملية التسجيل عبر النظام الذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، ويعتمد على آليات رقمية بالكامل بنسبة 100%». وأضاف: «انعكست عمليات التطوير والتحديث إيجابياً على أداء النظام، ففي غضون لحظات قليلة يمكن للسياح المتسوقين استكمال معاملاتهم، والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرتهم الدولة، ويمكنهم استخدام أحد «أجهزة الخدمة الذاتية» المنتشرة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المضافة بسهولة وسرعة». وأكد عبد العزيز الملا أن الهيئة تتبنى خططاً طموحة لمواصلة التوسع في التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، الهادفة للارتقاء المستمر بمستوى كفاءة وجودة الخدمات، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، والمساهمة في ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك 5 دول تصدر مواطنوها قائمة المستفيدين من خدمة رد الضريبة للسياح خلال العام الحالي؛ شملت الهند، والاتحاد الروسي، وتركيا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت إلى أن خدمة رد ضريبة القيمة المضافة للسياح شهدت العديد من عمليات التطوير خلال الشهور الماضية لمزيد من التحسين في تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمة، حيث تم إدراج منصة التسوق الإلكتروني «تطبيق نون» في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وذلك ضمن خطة الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع شركة «بلانيت» المشغل المعتمد لتوسيع نطاق المنصات والمتاجر الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة في النظام لزيادة فئات المستفيدين من هذه الخدمة الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن العام الحالي شهد كذلك إطلاق النسخة المطورة من تطبيق «بلانيت» الذكي، وتم توسيع نطاق اللغات المتاحة في التطبيق بإدخال 11 لغة جديدة إلى جانب اللغة الإنجليزية ليرتفع عدد اللغات المتاحة إلى 12 لغة، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول إلى الخدمة لفئات متنوعة من السياح، كما تم اعتماد الرمز الرسمي للدرهم الإماراتي في التطبيق.</div></p>

19000 متجر مرتبط بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح بنهاية يونيو 2026

«الاتحادية للضرائب»: زيادة المتعاملين بالنظام في جميع أنحاء الإمارات

<p class='article-text'>أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة فتح باب تسلم كشوف القيد للموسم الرياضي 2026-2027، اعتبارًا من أمس وحتى 21 أغسطس 2026، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق مسابقات الموسم الجديد.</p><p class='article-text'>وأكد الاتحاد أن استقبال طلبات إعادة القيد سيتم حصريًا عبر النظام الإلكتروني لتسجيل اللاعبين، داعيًا جميع الأندية إلى الالتزام بالفترة الزمنية المحددة، واستكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة لضمان اعتماد كشوف القيد دون تأخير.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه لن يتم قبول أو اعتماد أي كشف قيد للاعبين لا يستوفي الحد الأدنى المسموح به للتسجيل في كل فئة، وفق اللوائح المعتمدة للموسم الرياضي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فتح باب القيد يأتي ضمن خطة تنظيم إجراءات التسجيل، بما يضمن جاهزية الأندية من الجوانب الفنية والإدارية قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي 2026-2027.</p>

اتحاد الكرة الطائرة يفتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت محاكم دبي خلال عام 2025 نتائج لافتة في كفاءة منظومة التنفيذ القضائي، مستندة إلى حلول رقمية متطورة، أسهمت في تسريع الإجراءات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وحفظ حقوق المتقاضين، وعكست نتائج التقرير السنوي للمحاكم نجاح هذه المنظومة في الجمع بين سرعة إنجاز طلبات التنفيذ، وتعظيم العائدات الناتجة عن بيع الأصول.</div></p><p class='article-text'>حيث سجلت المزادات الذكية عائدات تجاوزت 1.924 مليار درهم، فيما بلغت نسبة إنجاز طلبات التنفيذ 100 %، في مؤشرات تعكس فاعلية التحول الرقمي في تطوير منظومة العدالة، وتحويل الأحكام القضائية إلى حقوق مستوفاة بكفاءة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تحقيق هذه العائدات في المزاد الذكي لنجاحه في تغيير آلية بيع الأصول التنفيذية مقارنة بالمزادات التقليدية، إذ تتيح المنصة الإلكترونية للمستثمرين والأفراد المشاركة في المزادات من أي مكان في العالم.</div></p><p class='article-text'>وعلى مدار الساعة وحتى اللحظات الأخيرة قبل إغلاق المزاد، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، حيث أسهم هذا التحول في توسيع قاعدة المشاركين، وزيادة المنافسة على الأصول المطروحة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار النهائية، وتحقيق أفضل العائدات الممكنة.</p><p class='article-text'>كما عززت المزادات الذكية مستويات الشفافية والعدالة في عمليات البيع، إذ تتم جميع إجراءات المزايدة إلكترونياً وفق ضوابط واضحة، بما يقلل من فرص المجاملات أو الاتفاقات التي قد تشهدها بعض المزادات التقليدية ذات الحضور المحدود.</p><p class='article-text'>والتي قد تؤدي إلى بيع الأصول بأقل من قيمتها السوقية، وفي المقابل يضمن النظام الإلكتروني وصول المعلومات إلى شريحة أوسع من المستثمرين والمهتمين، ما يمنح كل أصل فرصة أكبر للوصول إلى قيمته الحقيقية وفقاً لقوى العرض والطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر أثر هذا النظام على زيادة العائدات المالية فحسب، بل يمتد إلى تسريع إجراءات التنفيذ، وتعزيز ثقة المتعاملين بمنظومة العدالة، من خلال توفير آلية بيع تتسم بالكفاءة والمرونة والسرعة، بما ينسجم مع توجهات دبي في التحول الرقمي، وتطوير الخدمات القضائية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أعمال مأموري التنفيذ يعكس إنجاز 100 % من طلبات التنفيذ التي بلغ عددها الإجمالي مليوناً و377 ألف طلب تنفيذ كفاءة منظومة التنفيذ وسرعة التعامل مع مختلف الطلبات، ويؤكد قدرة المحاكم على مواكبة الزيادة المستمرة في حجم القضايا والمعاملات، دون التأثير في جودة الخدمات أو سرعة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد أحكام التنفيذ 3 آلاف و537 حكماً، فيما أغلقت المحاكم 64 ألفاً و329 ملف تنفيذ من أصل 86 ألفاً و315 ملفاً، وهو ما يعكس فاعلية الإجراءات المتبعة في إنهاء ملفات التنفيذ واستكمال متطلباتها وفق الأطر القانونية، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق، وتقليص مدد التقاضي والتنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الأمانات المحصلة نحو 3.68 مليارات درهم، وهو رقم يعكس حجم الأموال التي تمكنت منظومة التنفيذ من تحصيلها، وإعادتها إلى أصحاب الحقوق، في دلالة واضحة على كفاءة الإجراءات القضائية وفاعلية آليات التحصيل والتنفيذ.</div></p>

1.9 مليار درهم عائدات المزادات الذكية لمحاكم دبي 2025

<p class='article-text'>بينما يعتقد المسافر أن بضع نقرات على شاشته الذكية ستضمن له "رحلة الأحلام"، تكشف الأرقام الاقتصادية عن واقع مختلف تماماً؛ حيث باتت منصات الحجز الرقمي بوابات تبتلع ميزانيات السفر تحت وطأة "علاوات مخاطر" غير مرئية.</p><p class='article-text'>لقد تحول البحث عن الراحة والرفاهية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يجد العميل نفسه عالقاً في "فجوة تعاقدية" تُصادر حقوقه المالية، لتتحول الرحلة -التي كان من المفترض أن تكون متعة- إلى خسارة مالية مؤكدة تصل في كثير من الأحيان إلى 20% من التكلفة الإجمالية، في ظل غياب تام لأي غطاء تأميني حقيقي من الوسيط الرقمي.</p><p class='article-text'><b>خديعة "الوسيط" </b></p><p class='article-text'>تستند هذه المنصات في سياستها إلى بند جوهري في "الشروط والأحكام" ينص على أنها تعمل فقط كقناة وسيطة (Conduit) وليست طرفاً في العقد بين الضيف والمضيف.</p><p class='article-text'>استناداً إلى تقارير "الرابطة الأوروبية لمنظمي الرحلات السياحية"، فإن هذا التوصيف القانوني يسمح للمنصات بالتهرب من الالتزامات التي تخضع لها شركات السياحة التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمركز القانوني للمستهلك، فإن هذا النموذج العملي يمثل "منطقة رمادية"، حيث تستغل الشركات غياب سوابق قضائية ملزمة لتجنب تحمل أعباء المخاطر التشغيلية المرتبطة بجودة العقارات أو معايير السلامة.</p><p class='article-text'><b>نزيف الخسائر</b></p><p class='article-text'>لا تقتصر الخسائر على الحالات الفردية، بل تشكل ظاهرة اقتصادية ضخمة. ووفقاً لبيانات "منظمة المستهلكين الأوروبية" ، يُقدّر أن المستهلكين الأوروبيين يفقدون سنوياً ملايين اليورو نتيجة ممارسات تضليلية، مما يكبد قطاع التجزئة السياحي خسائر غير مباشرة تقدر بـ 1.2 مليار يورو سنوياً نتيجة عدم ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقارير "لجنة التجارة الفيدرالية" (FTC)، فإن تكلفة "الاحتيال في حجوزات السفر" عبر الإنترنت تجاوزت 240 مليون دولار في عام واحد، مع فشل المنصات في استرداد أكثر من 70% من المبالغ المفقودة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الفجوات في شفافية العقود تضطر المستهلكين لدفع "علاوات مخاطر" ترفع تكلفة الرحلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% عما هو معلن.</p><p class='article-text'><b>اختراق الحصانة</b></p><p class='article-text'>لم تعد المنصات الرقمية تتمتع بحصانة "الوسيط التقني" المطلقة أمام القضاء الأوروبي؛ فقد أكد تقرير صادر عن "منظمة المستهلكين الأوروبية" في أبريل 2026 أن اتساع "الفجوة القانونية" قد وصل إلى مستويات مقلقة، حيث كشفت البيانات أن 75% من المستخدمين الذين واجهوا حالات احتيال أو مشكلات أمنية خلال عام 2026 لم يحصلوا على أي تعويض نقدي عادل، واكتفت المنصات بمنحهم "أرصدة سفر" لا تغطي حجم الضرر، وهو ما وصفته المنظمة بـ "التعسف الصريح في الشروط التعاقدية".</p><p class='article-text'>واستناداً إلى هذا التوجه الرقابي، بدأت ملامح التغيير تتشكل في أروقة المحاكم؛ إذ سجلت فرنسا سابقة قضائية مفصلية في فبراير 2026، حين أصدرت محكمة تجارية حكماً أولياً يُلزم منصة وسيطة بدفع تعويضات لأسرة تعرضت لخطر أمني نتيجة خلل في عقار محجوز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للحيثيات القانونية للحكم، فإن المحكمة استندت إلى مبدأ أن المنصة التي تتقاضى عمولات تصل إلى 20-30% لا يمكنها التنصل من "المسؤولية عن السلامة"، معتبرة أن المنصة "تشارك فعلياً في توفير الخدمة" ولا تكتفي بدور الوسيط الإعلاني.</p><p class='article-text'>وتستحوذ منصات الحجز على حصة سوقية ضخمة؛ حيث تشير بيانات "مؤسسة ستاتيستا" إلى أن إيرادات سوق حجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت تجاوزت 120 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى دراسة "جامعة أكسفورد"، فإن متوسط عمولة هذه المواقع يتراوح بين 15% إلى 30% من قيمة الحجز، وهي مبالغ تُدفع مقابل "تسهيل تقني" لا يتضمن أي ضمانات تأمينية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ، فإن الشركات التي تعمل بنموذج "الوسيط الرقمي" تُحقق هوامش ربح تتفوق بـ 40% على الشركات التقليدية، عبر تحويل مخاطر التشغيل بالكامل إلى كاهل المضيف والضيف.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات استراتيجية </b></p><p class='article-text'>تتفاقم الأزمة الاقتصادية عند التعامل مع شقق خاصة تطلب الدفع خارج النظام الرقمي للمنصة. وتشير التقارير الصادرة عن "مركز مكافحة الاحتيال المالي" إلى أن أي طلب يوجه للمسافر بالدفع عبر "التحويل البنكي المباشر" يعد مؤشراً أحمر، حيث تفقد هذه الطريقة حماية "استرداد الأموال" التي تتيحها شركات البطاقات الائتمانية.</p><p class='article-text'>وعليه، يشدد الخبراء على أن المنصات التي تكتفي بدور الوسيط تعلم مسبقاً أن المسافر لا يملك وسيلة لاستعادة أمواله إذا ما حدث أي تلاعب أو احتيال.</p><p class='article-text'>و يؤكد المراقبون أن الاعتماد على المنصات دون فهم طبيعة "العقد الإلكتروني" بات يشكل مخاطرة اقتصادية غير مبررة. وبناءً على ذلك، يطالب نشطاء حقوق المستهلك بتشريعات تفرض على هذه الشركات مسؤولية تضامنية.</p><p class='article-text'>للتوجهات القانونية الناشئة (مثل قانون الخدمات الرقمية DSA)، يتوقع الخبراء أن المحاكم قد تضطر قريباً لاتخاذ مواقف حازمة تجبر هذه الكيانات على الاستثمار في الرقابة الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بجني عمولات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار سنوياً دون تقديم حماية حقيقية لمستخدميها.</p>

75% من المستخدمين لم يحصلوا على تعويضات نقدية عادلة

خسارة الـ 20%.. كيف تحوّل منصات الحجز رحلتك إلى فخ مالي؟

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تساعد المبرمجين وخبراء الأمن الإلكتروني، بل بدأ يدخل مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما كشفت تجربة لشركة "أوبن أيه آي" أن أحد نماذج "شات جي بي تي" المتخصصة في الأمن السيبراني تمكن من تنفيذ هجوم إلكتروني خلال اختبار استهدف منصة Hugging Face، ما فتح باباً واسعاً للنقاش حول حدود قدرات هذه الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة التي بدت في بدايتها كاختراق إلكتروني غامض، تحولت لاحقاً إلى تجربة أمنية أثارت الجدل؛ إذ أعلنت منصة Hugging Face تعرضها لهجوم نفذته، بحسب الرواية الأولية، جهة تستخدم ذكاءً اصطناعياً متطوراً، قبل أن يتضح أن الأمر مرتبط باختبار أجرته "أوبن أيه آي" لقياس قدرات نماذجها الجديدة في اكتشاف الثغرات وتنفيذ مهام الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التجربة، نفذ النظام آلاف الإجراءات بسرعة كبيرة وبقدر محدود من التدخل البشري، ما دفع خبراء التقنية إلى طرح سؤال أكبر: هل نحن أمام جيل جديد من أدوات الأمن الإلكتروني التي ستساعد في حماية الأنظمة، أم أمام قدرات قد تتحول إلى سلاح بيد المهاجمين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا حدث داخل الاختبار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن اكتشاف الثغرات الأمنية ورفع الصلاحيات والوصول إلى قواعد البيانات بدا كأنه نتيجة لقدرات غير مسبوقة للذكاء الاصطناعي، فإن ما حدث كان نتيجة اختبار صُمم بعناية من قبل البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد جرى توجيه النماذج لتنفيذ مهام هجومية، مع تعطيل بعض وسائل الحماية بهدف قياس أقصى قدراتها، كما أُتيح لها الوصول إلى بيئة احتوت على ثغرة حقيقية. لذلك، لم يكن الأمر نتيجة خلل برمجي مفاجئ، بل نتيجة ظروف اختبار محددة أدت في النهاية إلى تنفيذ اختراق فعلي لمنصة Hugging Face.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التجربة أن النماذج الحديثة أصبحت قادرة على تنفيذ عمليات إلكترونية معقدة ومتعددة المراحل، والعثور على مسارات هجوم جديدة حتى دون امتلاك الشفرة المصدرية للأنظمة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين التحذير والدعاية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار الحادث انقساماً بين المتخصصين. فبينما اعتبره البعض دليلاً على التطور السريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على تنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل، رأى آخرون أن طريقة عرض القصة تحمل جانباً دعائياً يهدف إلى إبراز قوة نماذج "أوبن أيه آي" الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصور "أوبن أيه آي" الحادثة على أنها نتيجة لقدرة النماذج على التركيز الشديد لتحقيق هدف الاختبار، لكن خبراء يرون أن المشكلة الأساسية تكمن في طريقة تصميم بيئة الاختبار وإجراءات الأمان، وليس في أن الذكاء الاصطناعي "قرر" الهجوم من تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن قدرة نموذج على اكتشاف ثغرات أمنية غير معروفة، ورفع مستوى الصلاحيات، والتنقل داخل الأنظمة، تمثل القدرات التي تسعى شركات الذكاء الاصطناعي إلى تقديمها لعملائها في مجال الأمن السيبراني، ولكن لاستخدامها في الجانب الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبح الذكاء الاصطناعي "هاكر"؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ما حدث أن الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة، لكنه يكشف تحولاً مهماً في طبيعة الهجمات الإلكترونية. فالنماذج الحديثة أصبحت قادرة على تحليل الأنظمة، واستخدام الأدوات الرقمية، وتنفيذ سلسلة طويلة من الخطوات لتحقيق هدف محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء الأمن من أن الاعتماد على البيئات المعزولة (Sandbox)، وهي مساحات اختبار مغلقة تمنع البرامج من الوصول إلى الأنظمة الحقيقية، قد لا يكون كافياً وحده مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب تطوير وسائل حماية أكثر تقدماً،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحادث كأحدث حلقة في سلسلة من الوقائع التي أثارت القلق بشأن تطور قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي ومدى قدرتها على تنفيذ مهام معقدة بطرق قد لا تكون متوقعة دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة، توصل معهد أمن الذكاء الاصطناعي (AISI) في بريطانيا إلى أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تركز بشكل كبير على تحقيق الأهداف المطلوبة منها، إلى درجة أنها لجأت إلى أساليب غير متوقعة خلال الاختبارات للوصول إلى النتائج المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المعهد من أن النموذج الذي يسعى لتحقيق هدف معين باستخدام وسائل غير مقصودة أو غير مصرح بها قد يؤدي إلى نتائج ضارة، خصوصاً عند استخدامه في مجالات حساسة وعالية المخاطر، وفقا لـ "BBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دور ساريغ من شركة Pillar Security إن حادثة OpenAI وHugging Face تمثل مثالاً على مشكلة أوسع، موضحاً أن البيئات المعزولة وحدها لا تشكل حاجزاً أمنياً كافياً أمام الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء المستقلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف آلان وودوارد، أستاذ الأمن السيبراني في جامعة ساري، إن OpenAI ارتكبت خطأً كبيراً، بينما حذرت كاتي موسوريس من شركة Luta Security من أن قطاع الذكاء الاصطناعي يطور تقنيات متقدمة قبل امتلاك وسائل كافية لاحتوائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن وجود أفضل العقول في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة القدرة على استخدام هذه التقنيات بأمان كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المخاوف القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال التداعيات القانونية للحادثة غير محسومة؛ فبحسب موقع TechCrunch، يرى بعض الخبراء أن تصرفات النماذج قد تكون مخالفة لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب الأمريكي (CFAA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الباحث ميكا كارول من "أوبن أيه آي" إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على استمرار مشكلة "عدم توافق" الذكاء الاصطناعي مع الأهداف الموضوعة له، والتي قد تصبح من أبرز التحديات في المستقبل مع زيادة استقلالية هذه الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معركة الأمن السيبراني الجديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الجدل والإحراج الذي سببه الحادث، فإنه منح "أوبن أيه آي" دليلاً عملياً على قدرات نماذجها في مجال الأمن السيبراني، وهي قدرات تسعى الشركة إلى توظيفها في حماية المؤسسات من الهجمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك وسط منافسة قوية مع شركة Anthropic على سوق الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الشركات على تطوير نماذج قادرة على اكتشاف الثغرات ومساعدة المؤسسات في مواجهة الهجمات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج الشركتان للفكرة نفسها وهي أن الذكاء الاصطناعي قد يكون الأداة الوحيدة القادرة على مواجهة مهاجمين يستخدمون التكنولوجيا ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السباق، يمثل تقديم دليل على القدرات الهجومية للذكاء الاصطناعي ورقة قوية، حتى لو جاء ذلك من خلال حادثة اختبارية. فهي في الوقت نفسه تكشف تحديات أمنية حقيقية، وتمنح الشركات دليلاً على قوة تقنياتها.</div></p>

هجوم "شات جي بي تي" الصادم.. اختراق أم دعاية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى إعادة تشغيل إنتاج نظام جوي خداعي أثبت فعاليته في ساحات القتال، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة القوات الجوية على اختراق شبكات الدفاع الجوي المعادية وتقليل المخاطر التي تواجه الطائرات المقاتلة أثناء تنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل النظام اسم MALD، وهو من تطوير شركة Raytheon Technologies، ويعمل كـ"طُعم جوي" متطور يحاكي البصمة الرادارية للطائرات المقاتلة والقاذفات، ما يدفع أنظمة الرصد والدفاع الجوي المعادية إلى التعامل معه باعتباره هدفا حقيقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور MALD على الخداع فقط، إذ يمكنه جذب نيران الدفاعات الجوية بعيدًا عن الطائرات الفعلية، وفتح مسارات أكثر أمانًا أمام الطائرات المأهولة والمسيّرات في البيئات القتالية عالية الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول رايثيون إن إعادة تشغيل خط إنتاج النظام ستكون أسرع وأقل تكلفة، نظرًا إلى أن البنية الصناعية والأدوات اللازمة ما تزال متوفرة، ما يختصر الوقت مقارنة بتطوير منظومة جديدة من الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز النظام بتصميم مرن يسمح بتعديل مكوناته، بما في ذلك مقدمة الطائرة الخداعية، لإضافة قدرات مستقبلية مثل أنظمة الحرب الإلكترونية والتشويش، ما يمنحه قدرة أكبر على التكيف مع تطورات ساحة المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الشركة إلى أن MALD يمكن إطلاقه من منصات متعددة، بما في ذلك طائرات الشحن والطائرات المقاتلة، وهي ميزة تمنح القوات خيارات أوسع عند التخطيط للعمليات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد رايثيون أن النسخ الحالية من النظام تتوافق مع متطلبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخاصة بالأنظمة الخداعية المطلقة جوًا، وأن انخفاض تكلفته مقارنة بالأنظمة القتالية التقليدية يسمح بإنتاجه بأعداد كبيرة لدعم الولايات المتحدة وحلفائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد MALD أحد أدوات الحرب الحديثة التي تعتمد على الخداع الإلكتروني وإرباك الخصم، إذ يهدف إلى استنزاف دفاعات العدو وجذب الصواريخ والرادارات بعيدًا عن الطائرات الحقيقية، ما يزيد فرص نجاح العمليات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة حول العالم، أصبحت أدوات التضليل والخداع جزءًا أساسيا من الصراع العسكري الحديث، حيث لا تعتمد المعارك الجوية على القوة النارية فقط، بل على القدرة على تضليل الخصم وكسر حساباته.</div></p>

سلاح الخداع الفتاك..طُعم جوي يربك الرادارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا سبق أن ضغطت على زر المصعد رغم أنه كان مضاءً بالفعل، فلا تتعجل في وصف نفسك بعدم الصبر. فبحسب باحثين في علم النفس السلوكي، هذا التصرف الشائع لا يتعلق بمحاولة تسريع وصول المصعد، بل يعكس طريقة يتعامل بها الدماغ مع التوتر وعدم اليقين.</div></p><p class='article-text'>فعندما يضيء زر المصعد، فهذا يعني أن النظام تلقى الإشارة بالفعل، وأن الضغط عليه مرة أخرى لن يجعل المصعد يصل أسرع أو يغيّر مساره. ورغم إدراك معظم الناس لهذه الحقيقة، فإنهم غالبًا ما يعيدون الضغط عليه بشكل تلقائي، وهو ما يلفت انتباه علماء النفس لفهم الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن الضغط على الزر مرة أخرى بلا جدوى، لأن المصعد تلقى الإشارة بالفعل، لكن الدراسات تشير إلى أن الإنسان يميل إلى القيام بأي فعل يمنحه شعورًا بالمشاركة عندما يجد نفسه في موقف لا يستطيع التحكم فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف علماء النفس هذه الظاهرة بـ"وهم السيطرة"، وهو ميل طبيعي يجعل الأشخاص يشعرون بأنهم يملكون قدرًا من التحكم حتى عندما لا تؤثر أفعالهم في النتيجة. ويؤكد الباحثون أن هذا الإحساس، حتى وإن كان رمزيًا، يساعد الجهاز العصبي على تخفيف التوتر والقلق الناتجين عن الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على المصاعد. فالسلوك نفسه يظهر في مواقف يومية عديدة، مثل تحديث البريد الإلكتروني مرارًا بانتظار رسالة، أو تفقد الهاتف كل بضع دقائق، أو الضغط المتكرر على زر جهاز التحكم، أو إعادة فحص باب المنزل والفرن قبل المغادرة، رغم التأكد مسبقًا من إغلاقهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن الدماغ لا يبحث دائما عن تغيير النتيجة، بل عن الشعور بأنه يشارك في الحدث بدلا من الاكتفاء بالانتظار السلبي. ولذلك فإن أي فعل بسيط، حتى لو لم يكن له تأثير عملي، قد يمنح الإنسان إحساسا مؤقتا بالسيطرة ويخفف من شعوره بالعجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الدراسات أيضا أن هذا السلوك لا يُعد علامة على ضعف الشخصية أو قلة الصبر، بل هو جزء من الطريقة التي تطور بها الجهاز العصبي للتعامل مع البيئات المليئة بالغموض. ففي الماضي، كان اتخاذ أي إجراء أثناء مواجهة الخطر يزيد فرص البقاء، وما زالت هذه الآلية تؤثر في تصرفات الإنسان حتى في المواقف اليومية البسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الفرق يكمن في التكرار. فإذا بقي هذا السلوك في حدوده الطبيعية فلا يدعو للقلق، أما إذا تحول إلى فحص متكرر ومفرط يعطل الحياة اليومية أو يسبب ضيقا مستمرا، فقد يكون مؤشرا على اضطرابات مثل القلق أو الوسواس القهري، ويستدعي استشارة مختص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتحول ضغط زر المصعد، رغم عدم جدواه عمليا، إلى مثال بسيط على الطريقة التي يتعامل بها الدماغ مع التوتر، إذ يفضل القيام بفعل ما يمنحه إحساسا بالسيطرة بدلا من الاكتفاء بالانتظار.</div></p>

عادة يفعلها الملايين.. لماذا نضغط زر المصعد وهو مضاء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلحظ المتسوقون عند شراء التفاح أو الموز أو البرتقال أو غيرها من الفواكه وجود ملصق صغير على القشرة الخارجية،  تبدو للبعض أنها عبارة عن دعاية وتعريف بالشركة صاحبة المنتج، لكنها في الحقيقة جزء من نظام عالمي ضخم يعمل على تنظيم تجارة المنتجات الزراعية، وتسهيل عمليات البيع، وتتبع الأغذية من المزرعة حتى المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب الاتحاد الدولي لمعايير المنتجات الزراعية، فإن هذه القطعة الصغيرة تحتوي أحياناً على أرقام ورموز تساعد المتاجر على معرفة نوع المنتج وسعره وطريقة تصنيفه، كما تلعب دوراً مهماً في إدارة سلاسل الإمداد الغذائية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما معنى الأرقام الموجودة على ملصقات الفواكه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعرف هذه الأرقام باسم رموز PLU (Price Look-Up Codes)،   وPLU  رمز على ملصق صغير فوق قشرة الثمرة، ويساعد الموظف أو نظام الدفع على معرفة نوع المنتج وسعره بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا النظام إلى مساعدة العاملين في المتاجر إلى تحديد المنتج الصحيح والسعر المناسب، خصوصاً مع وجود عشرات الأصناف المتشابهة من الفاكهة، مثل أنواع التفاح المختلفة أو الحمضيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكون رموز PLU من أربعة أو خمسة أرقام، وتوضع على ملصق صغير يثبت على قشرة الثمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تكشف أرقام الملصقات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الكثير من المعلومات المتداولة حول معنى هذه الأرقام، لكن الاستخدام الأساسي لها هو تعريف المنتج داخل أنظمة البيع والتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام مكونة من أربعة خانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم عادة لتعريف المنتجات الزراعية التقليدية داخل المتاجر، بحيث يستطيع نظام البيع معرفة نوع الفاكهة أو الخضار وسعرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام مكونة من خمسة خانات تبدأ بالرقم 9</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير هذا النظام إلى أن المنتج مصنف كمنتج عضوي وفق نظام PLU، حيث تتم إضافة الرقم 9 إلى الرمز الأساسي للمنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سر الرقم 8  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشرت شائعات كثيرة تقول إن وجود الرقم 8 على الملصق يعني أن المنتج معدل وراثياً، لكن هذا غير صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق  مؤسسة "ساينس فيدباك" فإن نظام PLU لم يُستخدم لتحديد المنتجات المعدلة وراثياً، وأن الرقم 8 لم يعد يحمل هذا المعنى في الاستخدام التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحتاج الفواكه إلى هذه الملصقات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تسريع عملية البيع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المتاجر الكبرى، قد يكون من الصعب على الموظف أو جهاز الدفع الإلكتروني التعرف على كل نوع من المنتجات بمجرد النظر إليها، لذلك تساعد الرموز على تسجيل المنتج بسرعة ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، قد توجد عدة أنواع من التفاح تختلف في السعر والجودة والحجم، رغم تشابه شكلها الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تتبع المنتجات الغذائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تساعد أنظمة التعريف والتتبع الحديثة على معرفة مصدر المنتجات الزراعية ومسار انتقالها بين المزارع والمخازن والمتاجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أهمية هذه الأنظمة عند حدوث مشكلة تتعلق بسلامة الغذاء، مثل اكتشاف تلوث في منتج معين، حيث يمكن تحديد مصدره وسحب الكميات المتأثرة من الأسواق بسرعة وفق وزارة الزراعة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تقليل الغش التجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تساهم الرموز الموجودة على المنتجات في الحد من الخلط بين المنتجات المختلفة، خصوصاً في الأسواق العالمية التي تستورد كميات ضخمة من الفواكه والخضروات من دول متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تختلف الأسعار بشكل كبير بين المنتج العضوي والتقليدي أو بين أنواع الفاكهة المختلفة، ولذلك تساعد أنظمة التعريف على تنظيم عمليات البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل ملصقات الفواكه صالحة للأكل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصنع ملصقات الفواكه من مواد مخصصة للاستخدام على المنتجات الغذائية، لكنها ليست جزءًا من الطعام ولا يُنصح بتناولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفضل إزالة الملصق وغسل الثمرة جيداً قبل تناولها للتخلص من أي أتربة أو بقايا موجودة على السطح الخارجي وفق مجلة "بيتر هومز آند جاردنز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا تحتوي كل الفواكه والخضروات على ملصقات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من الضروري وضع ملصق على كل قطعة غذائية، فبعض المنتجات تباع داخل عبوات تحتوي على معلومات كاملة، وبعض الخضروات الصغيرة أو المنتجات التي يصعب لصق الملصق عليها تستخدم طرقاً أخرى للتعريف بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض الأسواق تعتمد على أنظمة مختلفة مثل الباركود أو بيانات العبوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل ستختفي ملصقات الفواكه مستقبلًا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع زيادة الاهتمام بالبيئة، بدأت بعض الشركات في تجربة بدائل جديدة مثل النقش بالليزر على قشرة الفاكهة بدلاً من استخدام الملصقات الورقية أو البلاستيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التقنية تسمح بوضع معلومات تعريفية مباشرة على سطح الثمرة، لكنها ما زالت تواجه تحديات تتعلق بالتكلفة وسرعة الإنتاج.</div></p>

السر الخفي وراء الملصقات الصغيرة على الفواكه والخضروات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلدية دبي عن إنجازها تقديم نحو 183 ألفا و700 خدمة بيطرية علاجية ووقائية ورعاية صحية متكاملة خلال النصف الأول من العام 2026، وذلك من خلال منظومة خدمات الصحة البيطرية والعامة الرائدة التي تتبع أحدث الأنظمة والمعايير المعتمدة عالميا مدعومةً ببنية تحتية من أجهزة ومعدات طبية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة ومتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة توفير الحماية الاستباقية لمجتمع دبي من مخاطر الصحة العامة وتعزيز مبادئ وممارسات الرفق بالحيوان، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إحصائيات البلدية في مجال الخدمات البيطرية المقدمة للقطط والكلاب تقديم 6585 تطعيما وتسجيل 4100 حيوان أليف وإنجاز معاملات تبني لـ 298 حيوانا أليفا فضلاً عن معالجة ورعاية 2274 حيوانًا سائبًا وفق منهجية رعاية صحية تتبع أفضل المعايير العالمية في مجال الخدمات البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير بلدية دبي منظومة خدمات بيطرية تعد من الأكثر كفاءة وجودة على مستوى المنطقة وتضم خدمة تبنّي الحيوانات الأليفة من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية وتطبيق دبي الآن وخدمة إصدار شهادة صحية بيطرية للمنتجات البيطرية والحيوانات المملوكة أو للمواد والمنتجات البيطرية المعدّة التصدير أو إعادة التصدير بعد التأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض السارية والمعدية واستيفائها وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بلدية دبي خدمات معالجة المواشي والتي تتعلق بتحصين المواشي داخل العيادات البيطرية التابعة للبلدية أو في المزارع والعزب المرخَّصة داخل الإمارة "حيوانات المزرعة فقط" بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى البلدية مسؤولية تنظيم إجراءات دخول الحيوانات الأليفة إلى الإمارة وما يتبعها من خطوات تنظيمية تشمل خدمة تسجيل الحيوانات الأليفة التي تتيح للمتعاملين تسجيل وترقيم وتعديل تسجيل الحيوانات الأليفة "القطط والكلاب"، وذلك بهدف تسهيل عملية التعرّف عليها ومتابعة وضعها الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم خدمة تحصين الحيوانات الأليفة داخل العيادات البيطرية التابعة لبلدية دبي عبر برامج تحصين معتمدة للكلاب ومنها؛ لقاح السعار واللقاح الرباعي "فيروس بارفو ديستمبر الكلاب فيروس التهاب الكبد نظير الإنفلونزا" وللقطط لقاح السعار واللقاح الثلاثي "فيروس الهيربس والكالسي فيروس وفيروس بانليكوبينيا وطاعون القطط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في البلدية، إن منظومة الخدمات البيطرية المتكاملة والمستدامة التي تقدمها بلدية دبي تسهم في حماية صحة الحيوان والإنسان وترسخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في مجال الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية، مؤكدة الحرص على تطوير الخدمات البيطرية والبرامج الوقائية والعلاجية للحيوانات بشكلٍ متواصل وتعزيز كفاءة مرافق البنية التحتية لنوفر أفضل الخدمات الاستباقية في مجال الصحة العامة والبيطرية وفق تجربة خدمية وإنسانية تعزز مستويات السعادة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بلدية دبي توفر بيئة آمنة وإنسانية للحيوانات السائبة وتركز على إعادة تأهيلها ومنحها فرصة لحياة أفضل ضمن أُسر حاضنة تقدرها وترعاها بعناية إلى جانب رفع الوعي بأسس الرعاية السليمة وتنظيم التبني وفق معايير صحية إنسانية عالمية تعزز الممارسات الحضارية التي تميز مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع بلدية دبي آلية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية لتبني الحيوانات الأليفة بدءًا من إتاحة قنوات رقمية للتقديم على الخدمة أو من خلال المواقع التخصصية كعيادة الخوانيج البيطرية، حيث يجري التواصل مع المتعامل لإتمام إجراءات الخدمة واستلام الحيوان مع سجل التحصين خلال يومين عمل بعد استيفاء المتطلبات وهي: عدم تسجيل أي مخالفة متعلقة بالإساءة إلى الحيوان أو إيذائه من قبل المتعامل وألا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً وأن يقدّم المتعامل بنفسه لطلب التبنّي في عيادة الخوانيج البيطرية "عيادة الحيوانات الأليفة" لاستكمال إجراءات الفحص والاستلام ودفع رسوم التحصين والتسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز البلدية عبر برامجها التوعوية والمجتمعية معايير الرفق بالحيوان والرعاية المسؤولة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم ومنها ما هو متعلق بإجراءات واشتراطات السفر الخاصة بالحيوانات الأليفة من حيث التأكد من ترقيم الحيوان /Microchip/ وتسجيله في النظام المعتمد واستكمال جميع التطعيمات الأساسية والتأكد من سريانها والحصول على شهادة صحية بيطرية معتمدة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة للاطلاع على متطلبات التصدير حسب وجهة السفر والتحقق من اشتراطات الدولة المستقبِلة بما في ذلك الفحوصات أو الحجر البيطري "إن وُجد" والتواصل مع شركة الطيران لمعرفة شروط نقل الحيوانات الأليفة وإتمام الحجز المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بلدية دبي 176 ترخيصا في مجال العيادات البيطرية منها 103 تراخيص لعيادات بيطرية شاملة، و67 ترخيصا لعيادة بيطرية أولية وعيادتين بيطريتين متخصصتين، و3 تراخيص لمستشفيات بيطرية شاملة وترخيص لمستشفى بيطري متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود البلدية مهام تنظيم وترخيص العيادات البيطرية من خلال وضع الاشتراطات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية الأولية والشاملة والمستشفيات البيطرية والتحديث عليها بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي وإصدار شهادات عدم ممانعة لمزاولة النشاط "عيادة بيطرية أولية وشاملة أو مستشفى بيطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المهام جدولة زيارات تفتيشية روتينية من خلال نظام التفتيش الذكي لجميع العيادات البيطرية في الإمارة، للتأكد من امتثالها وتطبيقها لكافة التشريعات الوزارية والأنظمة المحلية والاشتراطات الفنية والصحية للنشاط فضلًا عن متابعة البلاغات الواردة على العيادات بهدف التحقق من صحتها والتأكد من تقديم الرعاية والعلاج الصحيح حسب البروتوكولات العالمية المعتمدة والتحديث المستمر للتعاميم وتنفيذ البرامج التوعية الخاصة بالعيادات البيطرية.</div></p>

بلدية دبي تقدم 183 ألفاً و700 خدمة بيطرية عبر منظومة صحية وخدمية رائدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي، أن قطاع الغذاء في دبي شهد نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المؤسسات الغذائية الجديدة في دبي 1898 مؤسسة غذائية، بواقع 316.3 مؤسسة غذائية جديدة شهرياً تقريباً، ما يعادل 10.54 مؤسسات يومياً، بينما بلغ إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي حالياً 29 ألفاً و303 مؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن عدد الجولات الرقابية على المؤسسات الغذائية بلغ خلال النصف الأول 31 ألفاً و563 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الصحية والاشتراطات المعتمدة، ما يعكس دورها الفاعل في تأمين غذاء آمن وصحي للمجتمع، وتؤكد هذه الجهود المتواصلة التزام بلدية دبي المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى معايير جودة الغذاء، بما يدعم توفير منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة، تسهم في تعزيز مستوى رفاهية العيش لسكان وزوار إمارة دبي، على حد سواء، وتجعل دبي مدينة رائدة، وأكثر استدامة وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: بلغ حجم الشحنات الغذائية المستوردة التي دخلت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري عبر منافذ إمارة دبي البحرية والجوية والبرية، 144.063 شحنة غذائية، وعدد الحاويات الغذائية المستوردة 193 ألفاً و955 حاوية غذائية، وبلغ عدد الأصناف الغذائية المستوردة بلغ 840 ألفاً و400 صنف غذائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رقابة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلدية دبي، يتم تنفيذ آلية عمل وإجراءات صارمة للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، وفق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر، يبدأ قبل وصول الشحنة إلى إمارة دبي، ويستمر حتى ما بعد الإفراج عنها في الأسواق المحلية، حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى، وهي ما قبل وصول الشحنة، على تسجيل واعتماد تقييم المنتجات الغذائية في بلد المنشأ، والتأكد من التزامها بمتطلبات ومعايير المواصفات القياسية الغذائية المعتمدة. وتسجيل المستوردين في سجل قاعدة الشركات المستوردة، ويلتزم المستورد بتقديم إخطار مسبق باستيراد أي شحنة غذائية «طلب استيراد أو إعادة التصدير»، عبر النظام الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، يتضمن جميع الوثائق الأساسية، مثل الشهادة الصحية وشهادات الحلال لمنتجات اللحوم، وشهادة بلد المنشأ وبيانات الشحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفحص والتدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: عند وصول الشحنة إلى منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي، تبدأ مرحلة الرقابة والتفتيش، والتي تشتمل على فحص وتدقيق طلب الاستيراد والوثائق للتأكد من صحة المستندات ومطابقتها، يلي ذلك الفحص الظاهري للتحقق من سلامة الشحنة وظروف نقلها، مثل درجة الحرارة والتخزين، إضافة إلى مراجعة بطاقة البيان وتواريخ الصلاحية، وجمع عينات للفحص المخبري، بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة، حسب نوع المنتج الغذائي وبلد المنشأ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. ولا تنتهي عملية الرقابة عند الإفراج عن الشحنة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الإفراج، من خلال التفتيش الدوري في الأسواق، وسحب عينات عشوائية للتأكد من استمرار مطابقة المنتجات الغذائية، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينت بلدية دبي أن نظام التفتيش الذكي المعتمد لديها، يتمتع بمرونة تشغيلية عالية، إذ يمكن استخدامه عبر مختلف الأجهزة، بما في ذلك الحواسيب المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث يمكّن المفتشين من توثيق نتائج الزيارات، وإدخال التقارير مباشرة من مواقع المنشآت، إلى جانب ذلك، يوفر النظام واجهة تفاعلية متكاملة، تعرض البيانات بصورة واضحة، وتسهم في رفع كفاءة استثمار الموارد، من خلال إعداد خطط تفتيش يومية، تعتمد على الموقع الجغرافي للمفتش ونطاق اختصاصه، إضافة إلى قوائم تدقيق مرنة، تغطي مختلف الأنشطة الغذائية، وتسهل تنفيذ عمليات التفتيش.</div></p>

31.563 زيارة رقابية للتأكد من سلامة الأغذية خلال النصف الأول

1898 مؤسسة غذائية جديدة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت طيران الإمارات إطلاق حل جديد للدفع بالتقسيط الشهري لعملائها في الهند، في خطوة تستهدف تسهيل السفر، وتوفير خيارات سداد أكثر مرونة، عبر إتاحة حجز الرحلات إلى نحو 140 وجهة ضمن شبكتها العالمية، مع إمكانية تقسيط قيمة التذاكر على فترات تصل إلى 36 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام الجديد للمسافرين اختيار الدفع بنظام الأقساط الشهرية المتساوية (EMI)، عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني للناقلة، بدلاً من سداد قيمة التذكرة بالكامل مقدماً، حيث يمكن تقسيم المدفوعات على فترات تتراوح بين 3 و36 شهراً، باستخدام بطاقات ائتمان صادرة عن 12 بنكاً مشاركاً في الهند، من بينها HDFC وICICI وHSBC وState Bank of India وAxis Bank.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد سرحان نائب رئيس طيران الإمارات للهند ونيبال، إن الشركة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين عدد أكبر من العملاء في الهند من السفر عبر توفير حلول دفع أكثر مرونة، تتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الخدمة تمنح العملاء حرية اختيار خطة السداد المناسبة، سواء لحجز رحلات طال انتظارها، أو لترقية تجربة السفر، مع توزيع التكلفة على دفعات شهرية ميسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية طيران الإمارات لتعزيز حضورها في السوق الهندية، التي تعد من أكبر أسواقها العالمية، مع استمرار الطلب القوي على السفر بين الهند ودبي، إضافة إلى الوجهات التي تخدمها الناقلة عبر مركزها في دبي، بما يشمل أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن خدمة التقسيط تخضع لشروط وأحكام كل بنك مشارك، بما في ذلك معايير الأهلية والرسوم وأسعار الفائدة وفترات المعالجة، على أن يتحمل العميل الرسوم المطبقة وفق سياسة البنك الذي يتعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الخدمة، بعد أيام من إعلان طيران الإمارات توسيع خدماتها في السوق الهندية، بما في ذلك تشغيل طائرات إيرباص A380 إلى دلهي، وتوسيع خدمة الدرجة السياحية الممتازة (Premium Economy)، إلى ست مدن هندية، في مؤشر على استمرار استثمارات الناقلة في أحد أهم أسواقها الدولية.</div></p>

الحجز إلى 140 وجهة ضمن شبكة الناقلة بالشراكة مع 12 بنكاً

حتى 36 شهراً.. «طيران الإمارات» تتيح لعملاء الهند تقسيط ثمن التذاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الشهادات الصادرة بنظام الدراسة عن بُعد، أو نظام (Open School)، أو شهادة تحديد المستوى (GED)، الصادرة من خارج الدولة أو أي دراسة أكاديمية لا تتوافق مع النظام التعليمي المعتمد في دولة الإمارات، لا يتم معادلتها، وفقاً للمنهاج الدراسي الذي صدرت بموجبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واوضحت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أن خدمة معادلة شهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج الدولة تهدف إلى التحقق من صحة الشهادة واعتماد المؤسسة التعليمية المانحة، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير الدولية المعتمدة لدى الوزارة، وذلك قبل إصدار قرار المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الحصول على معادلة شهادة الثانوية العامة يتطلب استيفاء عدد من الشروط، أبرزها التأكد من تصديق شهادة الصف الثاني عشر وكشف الدرجات، إضافة إلى تقديم ترجمة قانونية معتمدة لأي شهادة أو كشف درجات صادر بلغة غير العربية أو الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الوثائق المشتركة المطلوبة تشمل شهادة الثانوية العامة المصدقة، وشهادات الأعوام الدراسية السابقة المصدقة، ونسخة من جواز السفر، فضلاً عن عرض العمل للراغبين في المعادلة لأغراض التوظيف فقط، أو رسالة القبول الجامعي للراغبين في استكمال الدراسة، إضافة إلى الترجمة القانونية للوثائق عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن إجراءات التقديم تتم إلكترونياً من خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، وسداد رسوم الخدمة البالغة 50 درهماً، ليتم بعد ذلك إرسال قرار معادلة شهادة التعليم العام أو الاعتذار عن المعادلة عبر البريد الإلكتروني المسجل في الحساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى أن بعض الطلبات قد تُحال إلى اللجنة المختصة لدراستها، كما يتم إغلاق الطلب تلقائياً بعد سبعة أيام في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'> </p>

الإمارات: لا معادلة لشهادات الدراسة عن بُعد أو«Open School» أو تحديد المستوى «GED»

<p class='article-text'>يواجه نحو 11  ألف سائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خطر فقدان رخص القيادة، بعدما ألزمتهم إدارة المركبات (DMV) بإعادة الاختبار النظري خلال 30 يوماً، محذرة من أن عدم الالتزام بالموعد أو الرسوب في الاختبار سيؤدي إلى إلغاء الرخصة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار عقب اكتشاف ما وصفته الإدارة بـ"مخالفات أو مؤشرات غير اعتيادية" في آلاف اختبارات القيادة التي أُجريت بين يوليو 2025 وأبريل 2026، دون أن تكشف حتى الآن طبيعة هذه المخالفات أو أسبابها.</p><p class='article-text'>وأوضحت إدارة المركبات أن هذه المؤشرات ظهرت خلال عمليات المراجعة والرقابة الداخلية الدورية، لكنها لم تحدد ما إذا كانت مرتبطة بحالات غش، أو أخطاء إدارية، أو خلل تقني في نظام الاختبارات الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما لم توضح ما إذا كانت القضية لها علاقة بالعطل التقني الذي أثر في بيانات نحو 300 ألف شخص في وقت سابق من عام 2026.</p><h2>استجابة سريعة</h2><p class='article-text'>وطلبت الإدارة من السائقين الذين تلقوا الإشعارات حجز موعد مسبق لإعادة الاختبار عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق في الرسالة، مؤكدة أن المراجعين دون موعد مسبق لن يُسمح لهم بأداء الاختبار.</p><p class='article-text'>كما يتعين على المتقدمين اصطحاب خطاب الإشعار ورخصة القيادة الأصلية يوم الامتحان.</p><h2>حالة استياء</h2><p class='article-text'>وأثار غياب التوضيحات الرسمية حالة من الاستياء والارتباك بين السائقين، الذين أكد كثير منهم أنهم لا يعرفون سبب مطالبتهم بإعادة الاختبار، خاصة أنهم اجتازوه بنجاح في المرة الأولى.</p><p class='article-text'>وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت بتساؤلات من أصحاب الرخص المتضررين، في ظل غياب أي تفسير رسمي يوضح طبيعة المشكلة.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الأزمة عند الغموض، إذ واجه عدد من السائقين صعوبة في حجز مواعيد داخل مراكز إدارة المركبات القريبة من أماكن إقامتهم، ما اضطر بعضهم إلى التوجه إلى مدن ومناطق مجاورة لإجراء الاختبار.</p><p class='article-text'>ونقلت تقارير إعلامية عن أحد السائقين أنه اضطر إلى إنفاق نحو 100 دولار على سيارة أجرة للوصول إلى أقرب مركز تتوفر فيه مواعيد شاغرة.</p><h2>نزاهة النظام</h2><p class='article-text'>ورغم الانتقادات، شددت إدارة المركبات في كاليفورنيا على أن إعادة الاختبارات إجراء ضروري للحفاظ على نزاهة نظام إصدار رخص القيادة وضمان سلامة الإجراءات، مؤكدة أنها لن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة المخالفات التي رُصدت.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت الإدارة إلى أن السائقين الذين سيجددون رخصهم بعد اجتياز الاختبار سيحصلون على النسخة الجديدة من رخص القيادة، التي أعادت الولاية تصميمها وبدأت إصدارها منذ خريف عام 2025.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية في التعامل مع الأنظمة الرقمية والاختبارات الإلكترونية، خاصة عندما تؤثر نتائجها بشكل مباشر في حقوق آلاف المواطنين وقدرتهم على قيادة مركباتهم بصورة قانونية.</p>

نتائج البحث عن: النظام الإلكتروني